حماية لمستهلكي التمويل المالي الصغير.. إلزام البنوك بإسداء هذه الخدمات

أكدت  المديرة العامة للتمويل بوزارة  المالية سنية زغلامي جملي في تصريح لموزاييك الخميس 22 ماي 2024 أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي تضمن دورا مهما يتعلق بتعزيز السلطة الرقابية للقطاع المالي ودور سلطة رقابة التمويل الصغير حيث  تم تمكين السلطة الرقابية للقطاع المالي من صلاحية جديدة وهي إصدار مذكرات ملزمة لمؤسسات التمويل الصغير المنضوية تحت رقابتها مع تمكنيها من النفاذ إلى مركز المعلومات  لدى  البنك المركزي لحماية الحرفاء من التداين المفرط  وحماية مستهلكي  التمويل الصغير في حال الرفض مع تمكينهم من التظلم لدى هيئة الرقابة لتساعدهم في حل أي إشكال.

إلزام البنوك بإسداء خدمات بنكية مجانية سيتم ضبطها بمقتضى أمر

وفي سياق متصل تم ضمن مشروع القانون  إقرار إلزام البنوك ومؤسسات التمويل الصغير بواجب الإعلام بشروط إسناد القروض الصغرى والعلاقة التعاقدية في إطار شفافية المعاملات البنكية  ونشرها في كل فروع البنوك مع واجب التعامل مع الحرفاء بطريقة مسؤولة وحماية منظومة المعطيات الشخصية و إلزام البنوك بإسداء خدمات بنكية مجانية سيتم ضبطها بمقتضى أمر.

هذا وتم في إطار مشروع  القانون التنصيص على التثقيف المالي التي تفرض على  الهيئات التعديلية وضع برامج للتثقيف المالي ونشر المعلومة لحرفائهم من جمعيات وشركات منح القروض الصغرى لفهم مختلف الخدمات ولمساعدتها  على اخذ قرار مدروس والتفاوض حول القرض البنكي و فهم المعاملات المالية خاصة للمرأة الفلاحية و باعثي المشاريع من الشباب الذي يعتبر محور أساسي للإستراتجية الوطنية للإدماج المالي التي وضعتها وزارة المالية.

وبينت المديرة العامة للتمويل بوزارة  المالية سنية زغلامي جملي 2024 أن  مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي اقترح إجراءات جديدة  لترشيد التداول النقدي ودعم النفاذ لخدمات  الدفع  ومنها دعم دور مشغلي الهاتف الجوال بتمكينهم من توفير حلول تقنية ووضع شبكات التوزيع التجارية  الراجعة لهم على ذمة المؤسسات المالية لتمكينها من انجاز الخدمات الرقمية المالية . وبينت أن دور مشغلي الهاتف الجوال مهم لدفع رقمنة الخدمات اثر تجربة عملية عرفتها تونس خلال فترة كوفيد 19  بينت قيمة دورهم في تلك الفترة لتحويل أموال الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

 هناء السلطاني